به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، محسن موحديان روز يكشنبه در دوازدهمين سالروز تاسيس سازمان نظام مهندسي در جمع خبرنگاران دليل فعال نبودن برخي مهندسان كشاورزي در اين حوزه را فقر اين بخش عنوان كرد.
وي افزود: بخش كشاورزي با اين كه تامين كننده امنيت غذايي كشور است اما در فقر و محروميت به سر مي برد، در صورتي كه با اصلاح و توسعه زيرساخت ها و سرمايه گذاري در اين بخش، به طور حتم مهندسان كشاورزي فعاليت مطلوب و موثري خواهند داشت.
وي تاكيد كرد: در اين راستا بايد ابتدا دولت اقدامات لازم را انجام دهد تا توليدكنندگان و كشاورزان با انگيزه بيشتري در اين بخش فعاليت كنند و سيكل توليد ثروت در اين بخش راه اندازي شود.

** توسعه فني و تكنيكي بخش كشاورزي افزايش توليد را به همراه خواهد داشت
موحديان درخصوص اجراي طرح توسعه بخش كشاورزي در ۲ ميليون هكتار از اراضي گفت: طبق مطالعات كارشناسي وزارت جهاد كشاورزي، با همين ميزان اندازه سطح زيركشت و پتانسيل كشور ظرفيت توليد ۳۰۰ ميليون تن محصول كشاورزي را در سال دارد.
وي اضافه كرد: هم اكنون سالانه حدود ۱۰۷ تا ۱۱۰ ميليون تن محصول كشاورزي در كشور توليد مي شود كه تقريبا ۱.۳ ظرفيت هاي توليد در سطح كشور است.
وي با بيان اين كه در بخش كشاورزي نيازمند توسعه عمقي هستيم ،‌اظهاركرد: با توجه به ظرفيت هاي موجود بايد بتوانيم در همين ميزان واحد سطح و عوامل توليد، توليدات كشاورزي را گسترش دهيم به طوري كه اين امر نيازمند توسعه عمقي از جمله گسترش توان و ظرفيت علمي، دانش فني و تكنيكي، تكنولوژي نوين، سرمايه گذاري زيرساختي و افزايش بهره وري منابع توليد است.
وي ادامه داد: به طور اساسي اين منطقي نيست در كشور جهت گيري توسعه اي در واحد سطح باشد، بلكه بايد توسعه در عمق بخش صورت گيرد.
رييس سازمان نظام مهندسي كشاورزي تصريح كرد: با اجراي طرح توسعه كشاورزي در قالب دو ميليون هكتار، بودجه در استان ها اختصاص مي يابد كه اين بدترين نوع برنامه ريزي است كه در نهايت استان ها براي دستيابي به بودجه مذكور اراضي را زير كشت مي برند.
موحديان گفت: اجراي طرح توسعه كشاورزي كارشناسي شده و قابل اجرا نيست، به طور حتم با اجراي اين طرح منابع پايه آبي و خاكي كشور از جهت بهره برداري مورد تهديد قرار مي گيرد.
اين مقام مسئول بيان كرد: در سال ۹۱، براي ۱۳ هزارو ۷۱۶ پروانه بهره برداري، موافقت اصولي، تمديد پروانه و پروانه تاسيس توسط سازمان نظام مهندسي صادر شده است.
وي گفت: طي همين مدت، با صدور پروانه بهره برداري براي واحدهاي گلخانه اي و پرورش قارچ خوراكي، واحدهاي دامپروري و آبزيان ۱۷ هزارو ۶۱۵ فرصت شغلي ايجاد شده است.
رييس سازمان نظام مهندسي كشاورزي در ادامه پنج محور را براي تحول بخش كشاورزي پيشنهاد داد و افزود: تحول در نظام برنامه ريزي بخش كشاورزي، تحول در نگاه و ايفاي نقش دولت در بخش كشاورزي، تحول در نظام توليد، تحول در بازار محصولات كشاورزي و تحول در نظام آموزشي و منابع انساني بخش كشاورزي مي تواند در توسعه اين بخش تاثير بسزايي داشته باشد.
موحديان، ادامه روند اصلاح قانون تاسيس سازمان نظام مهندسي درمجلس، پيگيري اجراي مواد قانوني مرتبط با سازمان در قوانين افزايش بهره وري و قانون نظام جامع دامپروري، بررسي شرح خدمات و اصلاح تعرفه هاي و تعيين نرخ آن در ابتداي هر سال، حضور فعال در مجامع داخلي و بين المللي ، اصلاح ساختار شبكه شركت هاي خدمات فني و مهندسي، توان افزايي و تجهيز شبكه شركت هاي خدمات فني و مهندسي، پيگيري تشكيل صندوق تخصصي حمايت از توسعه سرمايه گذاري اعضاي شبكه را از اقدامات در دست اجراي اين سازمان برشمرد.
وي تصريح كرد: همچنين توسعه شبكه پايش و گواهي محصولات سالم و استاندارد با مشاركت كلينيك هاي گياه پزشكي و شركت هاي خدمات فني و مهندسي، ايجاد شبكه پايش و نظارت بر صدور پروانه ها در سازمان نظام مهندسي ، ادامه روند استقرار و اجراي نظام گلخانه اي دركشور، همكاري با معاونت آب و خاك و صنايع براي ايجاد ساز و كار برون سپاري صدور مجوزهاي صنايع تبديلي و تكميلي، پيگيري تصويب استانداردهاي تديون شده در كميته ملي ، الكترونيكي شدن صدور پروانه ها، طرح مبادله الكترونيكي كالاهاي نهاده اي ، الكترونيكي شدن بانك اطلاعات اعضا ،‌ ثبت نام و ايجاد شبكه مجازي مديريت دانش و اطلاعات كشاورزي از ديگر اقدامات اين بخش در سال جاري خواهد بود.