امروزه در توسعه روستايي پرداختن به تحليل اقتصادي فضاهاي جغرافيايي جايگاه مهمي دارد. توسعه به معني واقعي آن زماني به پايداري مي‌رسد كه تحليلهاي اقتصادي در كنار ساير ابعاد اجتماعي، محيطي و كالبدي و زيرساختي به صورتي متوازن و البته مكمل سامان يابند. در اين مدل توسعه چنانچه سيستم به خوبي نقش خود را ايفا نمايد نقص يا كاهش عملكرد يكي با تلاش مضاعف ديگري جبران مي‌شود. در اين صورت در فرايند توسعه روستايي نيز بخشهاي مختلف اقتصادي نقش و اهميتي مخصوص به خود دارند. راهبردهاي توسعه روستايي از جمله راهبرد انقلاب سبز، اصلاحات ارضي و صنعتي كردن روستا هر يك با تاكيد بر بخشي از ابعاد اقتصادي توسعه، تلاش كرده‌اند تا اهداف توسعه در محيطهاي روستايي را محقق سازند.

اما «با توجه به‌اينكه راهبردهاي صنعتي و سرمايه گذاريهاي محلي گرايش شديدي به شهر داشته است، بخش عمده سرمايه گذاريها به سمت يك يا چند شهر بزرگ سرازير مي‌شد و كمتر نواحي روستايي مورد توجه بود، افزون بر اين همانطور كه ريچاردسون مي‌گويد، گرايشهاي قطبي شدن هنوز در تمام كشورهاي در حال توسعه، بسيار قوي است، بطوري كه هيچ گونه پراكنش مهمي (اثرات پخش)، در اين كشورها بخودي خود روي نداده است. حتي تلاشهاي آگاهانه دولت، بمنظور تمركززدايي از صنايع به سمت يك يا دو مركز منطقه‌اي، همواره با مشكلات قابل ملاحظه‌اي رو به رو شده و موفقيت آن محدود بوده است، با اين حال، چنين مفهومي از پراكندگي صنايع يا عدم تمركز، جدايي از مفهوم صنعتي كردن روستاست» (مهندسان مشاور هلند ، 1371 : 379).

اكثر مطالعات و برنامه‌ريزيهاي توسعه در دهة70 بيشترين توجه به روستا و ‌ايجاد پيوند نزديكتر ميان كشاورزي و بافت فضايي آن متمركز بود. بطوريكه مناطق روستايي هيچگاه بطور اساسي از ديدگاه ساختار صنعتي مورد توجه قرار نگرفت و كشاورزي معمولاً كانون اصلي مطالعات جامعه‌شناسان و جغرافي‌دانان روستايي در اين دهه محسوب مي‌گرديد. در اواخر دهه 70 توليد صنعتي و چگونگي نفوذ آن به نواحي روستايي مورد توجه قرار گرفت. بدين ترتيب دهه 80 آغاز مرحلة جديدي از استراتژي توسعه از طريق صنعتي شدن و استقرار صنعت براي توسعه مناطق روستايي بود. (طاهر خاني، 1378 : 4 ) طرفداران اين استراتژي معتقدند كه «در مناطق بالقوه روستايي توسعه صنايع به عنوان روشي براي رسيدن به اهداف كلي توسعه مورد توجه برنامه ريزان كشور قرار گرفت و تصور اصلي اينست كه‌ايجاد صنايع در روستا مي‌تواند موجب متنوع ساختن اقتصاد روستايي، افزايش ارزش افزوده توليدات كشاورزي، ايجاد اشتغال، افزايش سطح درآمد روستاييان، كاهش مهاجرت روستايي و در نهايت كاهش نابرابري ميان شهر و روستا باشد»(رضويان، 1374 : 207-209 ) ديري نپائيد كه اين استراتژي نيز به چالش كشيده شده و براي بررسي پيامدهاي آن مطالعات گسترده‌اي آغاز شد. اولين مطالعات ارزيابي در جهت شناخت پيامدهاي صنعتي شدن روستايي در دهة هشتاد با هدف شناسايي نقاط قوت و ضعف استقرار صنعت به شكل منطقه‌اي و موردي در مناطق روستايي كشورهاي در حال توسعه آغاز گرديد.

در كشور ما نيز استراتژي غالب دهة اخير، تمركز برنامه‌هاي توسعه روستايي بر محور صنعتي كردن مناطق روستايي در قالب ايجاد نواحي صنعتي بوده است.تصور بر اين بوده كه ایجاد این نواحی در مناطق روستایی بتواند به عنوان یک جریان تولیدی بصورت وسیع و همه جانبه و به عنوان مکمل و پشتیبان کشاورزی و افزایش درآمد شاغلان این بخش باشد.

انتظار مي‌رود با ايجاد شهركهاي صنعتي در نواحي روستايي مشكلات تامين اشتغال ودرآمد براي روستاييان كاهش يابد. «در حال حاضر كه تامين اشتغال در نواحي روستايي از طريق بخش كشاورزي به دليل كمبود عوامل توليد آب وخاك با مشكل رو به رو است و اين كمبود عامل مهاجرتهاي بي رويه روستايي گرديده است توجه به توان صنايع روستايي، براي كارآيي محيط روستا بسيار موثر است زيرا توسعه روستايي صرفاً توسعه كشاورزي نيست و توسعه كشاورزي يكي از زير سيستمهاي توسعه روستايي محسوب مي‌شود» (مطيعي لنگرودي ، 1373 : 290 ) بررسيهاي متعددي براي اثبات اهميت و نقش توسعه صنعتي و استقرار صنايع در روستاها انجام شده اما بررسيهاي موردي و مطالعات ميداني براي بررسي اين موضوع بعد از اجراي طرح هنوز ضرورت دارد. در اين بررسيها دانستن اين نكته كه استقرار صنايع و نواحي صنعتي چه تاثيراتي را بر ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي و كالبدي گذاشته و به عبارتي در جريان توسعه روستا راهبرد صنعتي كردن چه نقش و جايگاهي داشته به عنوان اصلي‌ترين مسئله به شمار مي‌رود. پاسخ به اين سوال و سوالات بيشماري كه مطرح است نيازمند بررسي موردي و ميداني است.